مهمان   -  ورود   |   پنج شنبه,26 مرداد 1396
کد : 2793 تاریخ انتشار : 1392/07/18 زمان انتشار : 11:24:13

عملکرد امروز؛ضامن موفقيت هاي آينده خواهد بود


سرمقاله مهندس سید مهدی هاشمی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان و رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در نود و ششمین شماره از ماهنامه فنی مهندسی شمس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان

سال هاي پيش رو بخش مسکن و اقتصاد مسکن، شاهد يک مقطع و برهه حساس از حيات خود خواهد بود. از مهمترين دلايل حساسيت اين مقطع مي توان به:

• پايان برنامه پنجم توسعه و ارزيابي از ميزان موفقيت بخش مسکن و مديريت ساخت و ساز کشور در دوره گذشته و مهمترين ضعف و قوت هاي آن

•  شروع برنامه ششم توسعه و احکام و طرح هاي پيش بيني شده در آن

• استقرار وزير جديد در راس وزارت و شروع فعاليت مديريت جديد با برنامه هايي که به بخش هاي مختلف دست اندر کار ساخت و ساز کشور ارائه گرديده است

•  تغيير نگرش و مطالبات بخش سياستگذاري و نظارتي از بخش ساختمان با عنايت به پتانسيل هاي موجود در آن اعم از مجلس شوراي اسلامي و يا نهادهاي برنامه ريزي و نظارتي

• عزم و اهتمام جدي دولت در اجرايي نمودن برنامه هاي جديد اقتصادي و نظام مند کردن يارانه ها در مرحله دوم و در نهايت مشکلات متعدد و عديده توليد کنندگان ساختمان در سال هاي اخير و خسارت هاي سنگين ناشي از عدم برنامه ريزي و سياست گذاري هاي کلان، سازمان نظام مهندسي ساختمان در اين برهه حساس وظيفه سنگين دفاع از مهندسان عضو خود و جامعه بزرگ علمي کشور در حوزه مهندسي را بعنوان يک تشکل بخش خصوصي بعهده دارد .

حال که قوانين احکام و ضوابط و دستورالعمل هاي اجرائي متعدد در دست تدوين و يا اصلاح و بازنگري است حضور يک سازمان خصوصي و با پشتوانه قوي کارشناسي و تکيه بر بيش از 250 هزار نفر از اعضاء صاحب دانش و تجربه خود در بخش مي تواند حضور موثر و مفيدي در کميسيون ها و کار گروه ها و کميته هاي مختلف داشته و توسعه متوازن بخش ساختمان در يک مقطع حداقل 5 سال آينده را تضمين نمايد . جلوگيري از تجربه تلخ آزمون و خطا در طرح ها و پروژه ها و يا تصويب قوانين و احکام دست و پا گير که ورود و سرمايه گذاري براي بخش خصوصي را در بخش ساخت و ساز کشور بيش از اين سخت و بي انگيزه نمايد از وظايف جدي اين سازمان است.  آنچه که تحت سياست هاي اصل 44 قانون اساسي و يا احکام برنامه پنجم با هدف برون سپاري فعاليت هاي دولتي و کاستن از حجم امور اجرايي دولت و مهندسي کردن فرآيند توليد که اقتصادي نمودن توليد در بخش مسکن را در پي دارد بايد بطور مداوم در دستور پيگيري اين سازمان باشد .  چرا که بالغ بر 95 درصد ساخت و ساز بوسيله بخش خصوصي ولي تصميم سازي و اجراء و نظارت در بدنه دولتي صورت مي گيرد . بي شک سازمان نظام مهندسي ساختمان نيز بايد در اين فرآيند از حضور و توان ساير تشکل هاي موجود بخش هم بهره گيرد تا جامعيت نمايندگي بخش ، بهتر محقق گردد .  تحقق اهداف بلند مدت سازمان را چنانچه مهندسي نمودن فرآيند توليد مسکن بدانيم به طور يقين مقدمه آن اصلاح زير ساخت ها و يا ايجاد برخي فرصت ها ست که بايد در اين مرحله صورت گيرد .  ايجاد موقعيت هاي مناسب براي مهندسان و فارغ  التحصيلان جوان و جوياي کار و وارد نمودن آنان بر عرصه هاي توليد و يا زمينه هاي ارائه خدمات و مشاوره به سازندگان مسکن غير متخصص بايد در اين مقطع انجام شود. از اين رو پيشنهاداتي چون :

• بازنگري در تشکيلات و سازماندهي با توجه به نيازهاي و توقعات جديد از سازمان در سطح استانها ، بديهي است که اين بازنگري شيوه هاي بهره گيري از توان همه اعضاي مهندس را شامل مي شود

•  تقويت ارتباط شوراي مرکزي با سازمان نظام مهندسي استان ها و يکپارچه نمودن شيوه هاي اجرائي در کل کشور

• حضور قوي تر در کميته ها و کارگروه هايي که تدوين مقررات و دستورالعمل ها را به عهده دارند . در اين رابطه بهره گيري از توان افراد با تجربه استان ها نيز مي تواند راهگشا باشد .

• ارائه راهکارهايي جهت حضور و بهره گيري از نقطه نظرات بهره برداران در درون سازمان وجود و حضور تعداد زيادي از صاحبنظران، اعضاي هيات علمي و کارشناسان با تجربه درون سازمان، چنانچه با نقطه نظرات صاحبان اصلي عرصه هاي توليد و بهره برداران تلفيق گردد . مي تواند ضامن موفقيت آتي در عرصه ساخت و ساز کشور شود .

با توجه به اينکه همه تصميمات مطابق قانون 18 ساله نظام مهندسي و کنترل ساختمان و آيين نامه اجرايي آن در استان ها صورت مي گيرد و از سويي ديگر جهت رسيدن به اهداف والاي سازمان نظام مهندسي ساختمان ، قوانين و دستورالعمل هاي اجرايي موجود نيازمند بازنگري است که عدم توجه به آن باعث وجود مشکلات متعدد در بخش ساخت و ساز و ايجاد چالش هاي معيشتي و فني براي مهندسان و کارفرمايان بخش خصوصي شده است.

همچنين عدم مطلوبيت ارائه خدمات تعدادي از مهندسان عضو سازمان نظام مهندسي در هر سه بخش طراحي،نظارت و اجرا که در بين افکار عمومي جامعه نيز تاثير گذارده و موفقيت ها و خدمات ارزنده ديگر مهندسان را پوشش داده است نيز مسئله اي است که نبايد از آن چشم پوشيد.

 مهندسان به دليل مديريت ناصحيح در دوره هاي گذشته و عدم اجراي درست تعرفه ها و پيش از اجراي نظام نامه اولويت بندي ارجاع کار نيز عده کثيري از آنها بدليل ارجاع نامناسب پروژه ها بدون هيچگونه فعاليتي روزگار مي گذراندند که خوشبختانه اين مسئله با درايت شوراي پنجم و همکاري سازمان هاي استاني و هيات مديره هاي آنان رفع شد اما آنچه بايد براي آن راه حلي انديشيد اين است که بيشتر فارغ التحصيلان جديد و يافاقد پروانه نيز نقشي در ارائه خدمات نظام مهندسي ندارند و بعضاً درمشاغل غير مرتبط با رشته تحصيلي خود شاغلند .

اما مي توان چنين مسائلي را نيز با برنامه ريزي هايي چون :

• اصلاح قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان ، آيين نامه اجرايي آن و همچنين بازنگري در قوانين و مقررات ملي ساختمان و تدوين و تصويب قوانيني جديد و با قابليت اجرا ، توسط کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي

• اشتغال مستقيم مهندسان و فارغ التحصيلان جديد و فاقد پروانه در کارگاه هاي ساختماني جهت کسب تجربه و بدست آوردن آمادگي براي ورود به حرفه و همچنين رسيدن به کيفيت مطلوب ساخت و ساز

•  تعيين تعرفه مناسب با توجه به حفظ شان مهندسان براي جلوگيري از رانت هاي کاري  حل نمود و جامعه را نسبت به پايگاه علمي و فني مستحکمي که اقتصاد مسکن را رهبري و راهبري مي کنند اميدوار نمود.

سيد مهدي هاشمي

رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان



نظرات بینندگان :

  
نظری برای نمایش وجود ندارد

نظرات شما :
* نام :
* ایمیل :
شماره تماس :
* نظر :
تصوير امنيتي :