به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران، در دیدار دکتر قاسم پیشه نماینده وزیر و مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان و دکتر غلامپور معاونت نظارت مالی و رییس خزانه استان با مهندس علی نیا رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران و دکتر مهری نایب رئیس سازمان که در محل سازمان انجام شد، مهندس علی نیا در سخنانی به معرفی ظرفیت های و قابلیت های این سازمان پرداخت و اظهار داشت:سازمان نظام مهندسی بزرگ ترین سازمان تخصصی و غیردولتی در کشور و استان است که به پشتوانه جمعیت بزرگ مهندسی که اعضای این سازمان را تشکیل می دهند خدمات مهندسی در رشته های هفتگانه به جامعه و شهروندان ارائه می دهد.
در ادامه این دیدار دکتر قاسم پیشه نماینده وزیر و مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان با تاکید بر حمایت دولت از بخش خصوصی و جامعه مهندسی به تصویب نامه مورخ 30تیرماه هیات وزیران اشاره کرد و بیان داشت:در راستای تسویه و تهاتر بدهی ها و مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی ،شرکتهای دولتی،نهادهای عمومی غیر دولتی، بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی با استفاده از ظرفیت قانونی ،راهکارهای استفاده حداکثری استان و بهره مندی اشخاص مشمول بویژه مهندسین دارای شرکتهای پیمانکاری ، مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: بر اساس این اصلاحیه قانون بودجه یک فرصت خوبی برای مهندسانی که فعالیت پیمانکاری و عمرانی میکنند فراهم می شود تا هرگونه بدهی خود به بانکها ، تامین اجتماعی و یا مالیاتی را با طلب خودشان از دولت تهاتر نمایند.
