مهمان   -  ورود   |   یکشبه,4 فروردين 1398
کد : 366264 تاریخ انتشار : 1397/12/18 زمان انتشار : 16:37:38

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی:
اعطای حداکثر اختیارات به استانها در جهت تسهیل امور، سیاست این دوره وزارتخانه است.


جلسه ۲۳۷ شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور، با حضور دکتر حسینی معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، برگزار شد.
به نقل از روابط عمومی شورای مرکزی، در آغاز جلسه مهندس رجبی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با تشکر از وزیر راه و شهرسازی و معاون مسکن و ساختمان وزارتخانه به خاطر مساعدت‌های شایان توجه به پیشبرد امور سازمان و شروع دوره تازه همکاری فی مابین اظهار داشت: انضباط تشکیلاتی و شفافیت مالی همراه با تدوین نتایج فعالیت گروه های تخصصی و کمیسیون ها، از مهمترین اهداف و برنامه های سازمان بوده و همواره در این مسیر حرکت کرده ایم .
دکتر محمدرضا جواهری تفتی دبیر اجرایی شورای مرکزی اعلام داشت: طرح پیشنهادی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان به وزارت راه و شهرسازی، حق السهم سازمان از صدور شناسنامه فنی و ملکی تا سقف ۵ در هزار تعیین شده است که دستورالعمل مربوطه پس از نهایی شدن، تا اوایل سال ۹۸ از سوی وزارتخانه ابلاغ می‌شود.
وی در ادامه اظهار داشت: برای ساماندهی ارجاع نظارت نیز که از این پس از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان انجام میشود، نرم افزار جامع و مشترکی طی بهار سال ۹۸ تهیه و ارائه می شود.
دکتر حسینی معاون مسکن و ساختمان وزارت راه شهرسازی گفت: ترکیب شورای مرکزی از انسان های مخلص و متخصص با سوابق خوب و درخشان و نیز نیروهای جوان با روحیه کنشگری بالا است که ترکیب زیبا و خوبی است.
به گفته وی، انصاف آن است که گستردگی و کیفیت کارهای مهندسی در این دوران قابل مقایسه با گذشته نیست و ما تشکلی حرفه ای مثل سازمان نظام مهندسی ساختمان در این سطح در کشور نداریم و گام‌هایی که برداشته ایم خوب و سازنده بوده است .
دکتر حسینی افزود: از دی ماه ۹۷ که من به سمت معاونت مسکن و ساختمان منصوب شده ام، بیشتر وقتم صرف سازمان نظام مهندسی ساختمان شده و ماحصل موضوع چهار مورد است که اولین آنها تعرفه خدمات مهندسی است. سیاست ما در این دوره اعطای حداکثر اختیارات به استان هاست و کار ما در وزارتخانه سیاست‌گذاری و تسهیل گری است. ما در استان‌ها اختیارات را به هیئت چهار نفره داده ایم چرا که شرایط ساخت و سازها در استانها  یکسان نیست. در بخشنامه ها ما با امکان تعدیل تعرفه تا ۲۵ درصد موافقت کرده ایم که شامل کاهش یا افزایش مبلغ تعرفه است و در سال ۹۸ نیز اگر لازم باشد تعرفه را باز هم اصلاح خواهیم کرد‌.
مورد دوم مربوط به درصد حق الزحمه سازمان هاست. ما باید این موضوعات را هم متناسب با استانها و شهرستانهای تابعه استان ببینیم و عملیاتی کردن آن با شماست. ما این امکان استانی را به این صورت فراهم کرده ایم که در مورد حق الزحمه سازمان ها بسته به گروه ساختمان ها با تصویب هیئت مدیره و مجمع عمومی عمل شود به این صورت که گروه الف و ب تا ۵ درصد، گروه ج ۴ درصد و برای گروه د 3 درصد در نظر گرفته شود .
به گفته معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، بحث سوم مربوط به ارجاع کار است که ما از اعضای شورای مرکزی نیز نظرخواهی می کنیم .پیشنهاد ما آن است که سازمان نظام مهندسی ساختمان کار را ارجاع دهد و در این زمینه طی ۳ ماه آینده توسط کارگروهی، نرم افزاری تهیه می شود که مورد تأیید وزارتخانه بوده و وزارتخانه بتواند به صورت برخط بر آن نظارت داشته باشد .
دکتر حسینی پرداختی‌های مهندسان ناظر را به عنوان محور بعدی بحث خود عنوان کرد و اظهار داشت: بر اساس طرحی که با همکاری بانک مسکن در حال آماده سازی می باشد، حق و حقوق ناظر و مالک محفوظ است و سازمان نظام مهندسی ساختمان در مورد درآمد خود اختیار خواهد داشت.
به گفته وی یک تیم حقوقی با مشارکت بانک مسکن روی طرح کار می کند و نتیجه به زودی اعلام خواهد شد .
به گفته دکتر حسینی، نظام بودجه ریزی سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها نیز باید ساماندهی و شفاف سازی شود و قوام و نظم خاص داشته باشد تا مورد اعتراض هیچکس قرار نگیرد. دکتر حسینی در پایان گفت: ما نظام فنی و اجرایی حوزه کسب و کار بخش خصوصی در صنعت ساختمان را هنوز تعریف نکرده‌ایم و چون بیش از ۸۰ درصد سرمایه گذاری مسکن در بخش خصوصی است، باید این حوزه را سامان داد و ساختار مشخصی همراه با تعریف دقیق مفاهیم مربوط را ایجاد کرد.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تأکید کرد اگر کسی در حرفه و صنف ما دخالت کرد، باید جرم تلقی شود و سازمان می‌تواند حتی در زمینه اصلاح مقررات هم نظر بدهد.

 



نظرات بینندگان :

  
نظری برای نمایش وجود ندارد

نظرات شما :
* نام :
* ایمیل :
شماره تماس :
* نظر :
تصوير امنيتي :