بیانیه روسای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ها در خصوص لایحه پیشنهادی وزارت دادگستری پیرامون ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
 
بسمه تعالی
 
بیانیه روسای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ها در خصوص لایحه پیشنهادی
وزارت دادگستری پیرامون ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
 
مقام معظم رهبری:
«درباره نظام مهندسی و قانونی که گذاشته شده این‌ها خوب است، منتها این‌ها را به مرحله عمل و تحقق برسانید؛ نگذارید این‌ها مورد غفلت قرار بگیرد»

از آنجا که اخیراً متن نامه وزیر محترم دادگستری مربوط به لایحه پیشنهادی به هیئت محترم دولت در خصوص حذف ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در فضای مجازی منتشر و موجبات اعتراض گسترده اعضای فرهیخته سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ها گردید، روسای سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها ضمن حمایت از اقدامات مؤثر شورای مرکزی در حمایت از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ در مجلس شورای اسلامی، این لایحه را مغایر با سیاست‌های کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر تقویت و ارتقای کارآمدی نظام مهندسی دانسته و مخالفت خود را با این موضوع اعلام می‌نمایند.
متأسفانه لایحه پیشنهادی بدون اخذ نظر از سازمان نظام مهندسی ساختمان به عنوان بزرگترین تشکل حرفه‌ای کشور و با داشتن بیش از پانصد و پنجاه هزار عضو تقدیم هیات محترم دولت شده است. علاوه بر آن، این پیشنهاد خلاف حقوق مسلم و مکتسبه اعضای سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها بوده که موجبات تضعیف این سازمان را فراهم آورده است. ضمن اینکه امر کارشناسی موضوعی صنفی و انحصاری نیست به نحوی که قانون گذار در قوانین متعدد، کارشناسی را به سازمان‌ها و تشکل‌های حرفه‌ای علاوه بر کانون کارشناسان رسمی دادگستری واگذار کرده که از جمله می‌توان به کارشناسان رسمی موضوع ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب ۱۳۷۴/۱۲/۲۲)، کارشناسان رسمی موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه (مصوب ۱۳۷۹/۰۱/۱۷)، کارشناسان رسمی موضوع ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی معدن (مصوب ۱۳۷۹/۱۱/۲۵)، کارشناسان رسمی موضوع ماده ۳۲ قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۸۰/۰۴/۰۳) و کارشناسان رسمی موضوع ماده ۲۱ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد (مصوب ۱۳۹۶/۰۹/۰۴) اشاره نمود.
کارشناسان رسمی موضوع ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان نیز بر اساس قانون، آیین نامه اجرایی ماده ۲۷ قانون و دستورالعمل مصوب وزارت راه و شهرسازی با قبولی در آزمون، گذراندن دوره آموزشی، کارآموزی و اتیان سوگند موفق به دریافت پروانه کارشناسی رسمی شده اند و این موضوع از حقوق مکتسبه‌ای است که سلب آن، مغایر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
همچنین آیین نامه اجرایی ماده ۲۷ قانون، به پیشنهاد مشترک وزارت راه و شهرسازی و دادگستری در سال ۱۳۷۹ به تصویب هیات محترم وزیران رسیده و باعث تعجب است که وزارت دادگستری، مصوبه هیات محترم دولت را فراقانونی تلقی می‌نماید.
در پایان امید است دولت محترم در ماه‌های پایانی مسئولیت و خدمتگزاری، ضمن حمایت از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به عنوان یکی از دستاورد‌های انقلاب اسلامی، از طرح لوایحی که می‌تواند موجبات دلسردی جامعه مهندسان کشور را فراهم آورد، خودداری نموده و ضمن حمایت و تقویت همه جانبه بخش مسکن به عنوان یکی از اولویت‌های مهم کشور و مردم شریف ایران اسلامی که نیازمند عزم ملی و جدی است، لایحه پیشنهادی را از دستور کار کمیسیون محترم امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست هیئت محترم دولت خارج نماید.
 
روسای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ها
۲۲ دی ماه ۱۳۹۹