تعرفه خدمات مهندسی کارگاه‌های آموزشی مصوبات هیات مدیره آموزش نرم افزار جامع
واتساپ واتساپ
اینستاگرام اینستاگرام
آپارات آپارات
20009584 20009584
۱۱ خرداد ۱۴۰۵ ۰۸:۳۰
کد خبر: ۱۵۵۶۴

اجرای «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول» در مازندران کلید خورد؛ شناسه یکتا، پیش‌شرط صدور پروانه ساخت

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران، دومین جلسه هم‌اندیشی ادارات و دستگا ه‌های اجرایی مرتبط با اجرای «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول -شناسه یکتا» با حضور معاون قضایی دادگستری استان مازندران، رئیس اداره‌کل ثبت اسناد و املاک، نماینده استانداری، نماینده راه و شهر سازی، معاون شهرسازی شهرداری ساری و هیأت‌رئیسه سازمان نظام مهندسی، روز یکشنبه ۱۰ خرداد در محل ستاد سازمان برگزار شد.

نقش محوری نقشه‌برداران در اجرای ماده ۱۰ و ۱۴ (شناسه یکتا) قانون الزام

در این نشست، مهندس اکبرزاده عضو نقشه‌بردار هیأت‌رئیسه سازمان با تأکید بر اهمیت قانون الزام گفت: این قانون گامی مهم در مسیر شفاف‌سازی و تسهیل روابط حقوقی مرتبط با اموال غیرمنقول است و با هدف جلوگیری از معاملات غیررسمی، کاهش اختلافات و دعاوی ملکی، تسهیل فرآیند‌های اداری و قضایی و افزایش اطمینان در معاملات به تصویب رسیده است.

وی افزود: ثبت رسمی معاملات مستلزم تنظیم سندی است که در آن، علاوه بر مشخصات طرفین، حدود، مساحت و سایر مشخصات دقیق ملک به‌صورت روشن و بدون ابهام تعیین و تثبیت شود؛ رویکردی که از بروز مشکلاتی مانند اختلاف در حدود املاک، معاملات معارض، ابهام در مالکیت و تداخل حدود جلوگیری می‌کند.

نایب‌رئیس دوم سازمان همچنین خاطرنشان کرد: مهندسان نقشه‌بردار به‌عنوان یکی از ارکان اصلی اجرای این قانون و متخصصان کلیدی این فرآیند، نقش حیاتی دارند و باید با دقت، تعهد و بهره‌گیری از دانش روز، اجرای صحیح و موفقیت‌آمیز آن را پشتیبانی کنند؛ اقدامی که در نهایت در راستای منافع عمومی و ایجاد امنیت حقوقی برای شهروندان خواهد بود.

شناسه یکتا، شرط آغاز فرآیند صدور مجوز ساخت

در ادامه، دکتر شیرسوار معاون قضایی دادگستری استان با اشاره به الزامات قانونی اظهار کرد: طبق قانون الزام، شروع فرآیند صدور مجوز ساخت منوط به صدور شناسه یکتا توسط سازمان ثبت اسناد و املاک است و مراجع صدور پروانه پیش از آن مجاز به آغاز فرآیند نیستند.

ضرورت اتصال الکترونیکی نظام مهندسی، شهرداری‌ها و ثبت

وی افزود: در گام نخست باید نحوه ارتباط الکترونیکی میان سازمان نظام مهندسی، شهرداری‌ها و اداره‌کل ثبت در این فرآیند مشخص و عملیاتی شود. نماینده دادگستری با اشاره به تجربه شهرداری مشهد عنوان کرد: شهرداری مشهد تولید شناسه یکتا را به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کرده که برای تمام شهرداری‌های خراسان قابل اجرا باشد و شهرداری ساری و سایر مراجع صدور پروانه در مازندران نیز باید با الگوبرداری از این تجربه، زمینه اجرای یکپارچه در سطح استان را فراهم کنند.

ظرفیت سامانه شهرسازی شهرداری ساری برای اجرای قانون

همچنین مهندس ملکی معاون شهرداری ساری در این نشست گفت: در شهرداری ساری تحول جدی در حوزه نرم‌افزار شهرسازی و درآمد رخ داده و این سامانه می‌تواند اجرای مفاد قانون الزام را تسهیل کند. وی توضیح داد: با ثبت درخواست ضوابطه تهیه نقشه، استعلام سند از اداره ثبت انجام می‌شود و پس از دریافت پاسخ، موضوع به نظام مهندسی ارجاع خواهد شد. ملکی افزود: پیش از صدور پروانه ساختمانی، پرونده برای دریافت شناسه یکتا به اداره ثبت ارسال می‌شود و کد یکتا در فرم صدور پروانه و برگه ساختمانی نیز لحاظ خواهد شد.

ثبت اسناد: اتصال شهرداری‌ها بدون «پنجره واحد» ممکن نیست

مهندس نوروزی رئیس اداره کل ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به الزامات فنی صدور شناسه یکتا گفت: اتصال شهرداری‌ها به برنامه‌های سازمان ثبت تا زمانی که شهرداری‌ها به «پنجره واحد» متصل نشوند، امکان‌پذیر نیست. وی تأکید کرد: شناسه یکتا توسط سازمان ثبت صادر می‌شود و در گام نخست باید نحوه تبادل اطلاعات میان شهرداری و سازمان نظام مهندسی مشخص شود؛ اینکه این تبادل اطلاعات با چه برنامه‌ای و در چه بستر نرم‌افزاری انجام خواهد شد.

تأکید رئیس سازمان بر اجرای قانون و تقویت تعاملات بین‌دستگاهی

در پایان نشست، مهندس رمضانپور رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران با تأکید بر ضرورت اجرای قانون و صدور شناسه یکتا گفت: اجرای این قانون می‌تواند از وقوع برخی جرایم جلوگیری کند و هزینه‌کرد در این مسیر نوعی سرمایه‌گذاری است. وی اعلام کرد: سازمان نظام مهندسی آمادگی کامل خود را برای اجرایی شدن این موضوع اعلام می‌کند.

مهندس رمضانپور همچنین با اشاره به تعاملات موجود با اداره ثبت افزود: سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران در حوزه‌های تفکیک آپارتمان‌ها و امور نقشه‌برداری، هماهنگی خوبی با اداره ثبت دارد و این همکاری‌های فنی می‌تواند پشتوانه‌ای برای تسهیل فرآیند صدور شناسه یکتا و پیشبرد صحیح مفاد قانون الزام باشد؛ به‌گونه‌ای که با ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های مرتبط، از بروز خطا‌ها و تخلفات احتمالی در مسیر صدور مجوز‌ها و پایان‌کار جلوگیری شود.