رئیس گروه تخصصی مکانیک نظام مهندسی ساختمان کشور با اشاره به اقدامات انجام شده در ارتباط با اصلاح شیوه نامه آبفا اظهار داشت: اصلاح شیوه نامه بازرسی آبفا نیازمند توجه وزارت راه و شهرسازی است.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران ،سیف اله علی نیا در همایش سالانه مهندسان مکانیک سازمان که روز چهارشنبه چهارم اسفند ماه در آمل برگزار شد با گرامیداشت فرا رسیدن روز مهندس و تسلیت ایام فاطمیه اظهار کرد: فعالیت تخصصی در گروه مکانیک نظام مهندسی ساختمان استان شروع شد و این موضوع پس از تشکیل هیأت مدیره دور هفتم به صورت جدی در حال پیگیری است.
وی با اعلام اینکه بر ظرفیت بالای مهندسان مکانیک واقف هستیم، افزود: اگر شیوه نامه‌های مباحث سوم، 19، 15 و 22 مقررات ملی ساختمان در کشور اجرائی شود، علاوه بر افزایش طول عمر ساختمان و رعایت مباحث صرفه جویی انرژی، زمینه اشتغال 30هزار مهندس مکانیک عضو نظام فراهم خواهد شد.
عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران با اعلام اینکه در همایش‌های کشوری ارائه آمارهای میزان مصرف انرژی کار ساز نیست، افزود: باید نسبت به شیوه نامه اجرائی مبحث 19 مقررات ملی ساختمان تصمیم جدی گرفته شود.
علی‌نیا با اشاره به اعلام میزان خسارت حادثه پلاسکو که رقم هزار میلیارد از سوی دست اندرکاران مطرح شد، گفت: اهمیت جایگاه مهندسان به ویژه مهندسان مکانیک و رعایت ماده 22 در اینگونه حوادث بیشتر خودنمائی میکند.
رئیس گروه تخصصی مکانیک نظام مهندسی ساختمان کشوردر ارتباط با افزایش تعرفه خدمات مهندسی در کشور گفت: مقرر شد از سوی شورای مرکزی 9 درصد به تعرفه امسال اضافه شود و این رقم به دلیل نرخ تورمی 10 درصد کشور از سوی دولت تعیین شد.
وی با اعلام اینکه اصلاح شیوه نامه بازرسی گاز را با یک رویکرد بسیار مناسب مطرح کردیم اظهار داشت: اصلاح تعرفه با قیمت تقریبی 300هزار تومان مدنظر قرار گرفت و مقرر شد طراحی گاز به مهندسین واگذار شود و همچنین زمان مسئولیت سه سال مطابق با مبحث 22 مقررات ملی ساختمان مصوب شد که علی رغم اینکه نماینده راه و شهرسازی درجلسات حضور داشت هنوز اقدامی در این خصوص صورت نگرفت.
علی نیا با بیان اینکه زمان بیمه مسئولیت مدنی برای 10 سال در حال پیگیری است گفت: اگر این 10 سال مورد تایید قرار گیرد با پوشش بیمه‌ای نگرانی مهندسان کاهش خواهد یافت.
وی در ارتباط با اقدامات انجام شده در ارتباط با اصلاح شیوه نامه آبفا، افزود: نگاهی در وزارت خانه حاکم بود که بحث تجمیع خدمات انجام شود،برای رفع این مشکل در دل طراحی و نظارت بحث بازرسی مطرح و نسبت به افزایش تعرفه اقدام شد.
رئيس گروه تخصصي مكانيك نظام مهندسي ساختمان كشور یادآور شد: وزارت نیرو در جهت بازرسی و نیز اصلاح تعرفه‌ها دغدغه جدی‌تری نسبت به شورای مرکزی و وزارت راه و شهرسازی دارد و انتظار می رود برای اصلاح شیوه نامه وزارت راه وشهرسازی توجه بیشتری داشته باشد.
وی ادامه داد: جلسه با کارشناسان وزارت نیرو برای اصلاح شیوه نامه بازرسی آبفا در سال گذشته انجام شد و قرار بود در کارکرد ملی از طریق رسانه ملی در راستای بهینه سازی مصرف آب رسانه‌ای شود.
علی‌نیا خاطر نشان کرد: بر اساس تصمیمات این جلسات مقرر بود که همزمان مدیران عامل شهرستان‌ها برای اعلام شیوه بازرسی دعوت و به آنها ابلاغ شود.
رئيس گروه تخصصي مكانيك نظام مهندسي ساختمان كشور در ارتباط با وضعیت مجریان ذیصلاح که دغدغه همه مهندسان مکانیک در کشور است، افزود: در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان تکلیف نظام مهندسی در خصوص اجرایی کردن آن برای رشته های هفتگانه کاملا مشخص شده و تا به امروز اگر در رابطه با تاسیسات اقدامی انجام نشد از نگاه من تخلف هیأت مدیره ای است.
عضو هیأت مدیره نظام مهندسی ساختمان مازندران افزود:اجرایی کردن این موضوع می تواند به حفظ سرمایه ملی و طول عمر ساختمان ها و اشتغال مهندسین کمک موثری کند.
وی گردش مالی بخش ساختمان را بیش از 50 میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: بکارگیری نیروهای متخصص و مصالح ساختمانی استاندارد نقش مهمی در حفظ سرمایه های ملی خواهد داشت.
علی نیا یادآور شد: در حوزه بازرسی گاز استانداری نامه‌ای به سازمان نظام مهندسی استان ارسال کرد که رابطه شرکت‌های خدمات رسان با گاز باید قطع شود، با توجه به اینکه باید موضوع این مکاتبه را حل کنیم،از طرفی نگاه کمیته چهار نفر به نظام مهندسی استان بسیار مثبت بود.
وی با اشاره به رویکرد دولت در خصوص بهره گیری از ظرفیت های بخش خصوصی اظهار کرد: حسب ابلاغیه ریاست جمهوری به استانداری مقرر شد نشست بخش خصوصی استان با استاندار برگزار شد و مقرر شد که نامه‌ای توسط معاون عمرانی مازندران به نظام مهندسی استان مبنی بر قطع رابطه کاری در ارتباط با بازرسی گاز ارسال کنند که معاون عمرانی قول مساعد برای حل این موضوع داد و پیگیری‌های در استان و کشور در این ارتباط انجام شد.
رئيس گروه تخصصي مكانيك نظام مهندسي ساختمان كشور با اعلام اینکه استانداری مازندران خواستار تایید استاندارد در ساخت و ساز شد، بیان داشت: این موضوع در دست پیگیری است و با توجه به اینکه تجربه خوبی در حوزه بازرسی آسانسور از اداره کل استاندارد نداریم ، مقرر است مکاتبه با وزیر کشور در خصوص بهره گیری از ظرفیت مهندسان مکانیک در اطفاء حریق صورت گیرد.
عضو هیأت مدیره نظام مهندسی ساختمان مازندران در ارتباط با بیمه مسئولیت، افزود: بیمه مشکلی ندارد و بند قانونی نیز به این موضوع صراحت دارد.
وی گفت: بیمه مسئولیت بازرسی گاز مشکلی ندارد و در حال حاضر هم به دنبال این هستیم که قبل از پایان سال موضوع شفاف سازی شده و اگر یک درصد در چارچوب پیگیری حقوقی به این قرار داد خدشه وارد شد،بسیاری از بیمه‌ها هستند که با حداقل مبلغ در این زمینه با نظام مهندسی ساختمان همکاری کنند.
علی نیا خاطرنشان کرد:از بازرسین گاز انتظار می رود علاوه بر لحاظ کردن موارد قانونی و رعایت مفاد مبحث هفدهم ، تلاش لازم را در کاهش زمان ارجاع کار داشته باشند و از آنجاکه با جان انسان ها سر و کار داریم نهایت اهتمام را داشته باشیم.
عضو هیأت مدیره نظام مهندسی ساختمان مازندران در پایان از همکاری و همراهی استانداری ، معاون امور عمرانی استانداری مازندران ، اعضای کمیته چهارنفره و اعضای هیأت مدیره و گروه تخصصی مکانیک نظام مهندسی ساختمان مازندران و حضور یکایک مهندسان در همایش قدردانی کرد.
