رئیس نظام مهندسی ساختمان مازندران با اشاره به تصویب آيين نامه كنترل ساختمان در وزارت راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: آيين نامه كنترل ساختمان ، كيفيت ساخت و سازها را تحت الشعاع قرار خواهد داد.
به گزارش روابط عمومی نظام مهندسی ساختمان مازندران ، مهران فرصت در هفتاد و هشتمين جلسه هيات مديره سازمان كه عصر روز شنبه هفتم مردادماه با حضور محمد دامادي نماينده دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي برگزار شد اظهار داشت: آيين نامه كنترل ساختمان كه به تازگي به تصويب وزارت راه و شهرسازي رسيده است نقش سازمان نظام مهندسي را كم رنگ نموده و نقش هايي مثل آموزش و شوراي انتظامي را به صورت برجسته به اين سازمان واگذار کرده است.
وی اظهار داشت :در قانون نظام مهندسي ناظر دو نقش مشاور و بازرسی را در اجراي مقررات ملي ساختمان داشته ولي در آيين نامه جدید این نقش دو گانه مهندس جدا شده و با تعريف بازرسي در آيين نامه ، اين مسئوليت به دوش شهرداري ها واگذار شده و شهرداري مي تواند با بهره گيري از متخصصان و كارشناسان خود و يا مهندسان ذي صلاح در اجراي اين مسئوليت بهره گيري نمايد.
رئیس نظام مهندسی ساختمان مازندران افزود: با توجه به اينكه شهردايها مجري طرح تفصيلي هستند با واگذاري نقش بازرسي به شهرداري ها که موجب تضاد مسولیت ها خواهد شد، نگراني در كيفيت و چگونگی ساخت و سازهای شهری وجود دارد.
*سكوت نظام مهندسي بايد شكسته شود
محمد دامادي نماينده دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي در ادامه این جلسه اظهار داشت: نظام مهندسي مجموعه مستقلي است و نمي توانند استقلال را از اين سازمان بگيرند.
وی با بیان اینکه در جامعه ای زندگی می کنیم که هر فردی در رابطه با سازه اظهار نظر می کند اظهار داشت: هر فردي به خود اجازه مي دهد كه نظارت مهندسان را زير سوال ببرد و باید گفت مشكلات ساخت و ساز كشور نبايد به دوش نظام مهندسي گذاشته شود و اگر دانشگاه ها تقويت مي شد شاهد وقوع اين ساخت و سازها در جامعه نبوديم.
دامادی با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازي نمي تواند مستقل از نظام مهندسي در رابطه با این سازمان ، تصميم گيري كند خاطرنشان کرد : سكوت نظام مهندسي بايد شكسته شود و تمامي نظامات استان ها بايد در مقابل اين آيين نامه ايستادگي كنند.
نماينده دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اجرای طرح سیستم هوشمند ارجاع نظارت در استان اظهار داشت: نظام ارجاع نظارت ، توزيع كوپني كار نيست بلكه حسب قانون راهكاري در جهت حذف پديده واسطه گري است.
انتخاب هوشمند ناظر به عهده نظام مهندسی است
در ادامه این مراسم احمدرضا گران عضو هیأت مدیره سازمان اظهار داشت: جدا کردن بخش کنترل ساختمان از قانون نظام مهندسی و واگذار کردن آن به سازمان دیگر ، نظام مهندسی را به یک سازمانی صنفی مبدل خواهد کرد و تخصص و حرفه ای گری که از ویژگی های ذاتی این سازمان است از بین خواهد رفت.
وی افزود: در ماده45 آیین نامه کنترل ساختمان اشاره شده که نظام مهندسی مجاز به توزیع کار بین مهندسان نیست و این در حالی است که سازمان نظام مهندسی به هیچ وجه توزیع کار نمی کند بلکه آنچه که صورت می گیرد انتخاب هوشمند ناظر متناسب با ظرفیت و صلاحیت است.
گران اظهار داشت: متاسفانه با این ادبیات که سیستم یک سیستم کوپنی است و با رویکرد حذف آن ، بخشی از این آیین نامه تدوین شد .
عضو هیأت مدیره نظام مهندسی ساختمان مازندران با بیان اینکه حسب ماده8 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده 15 آئین نامه اجرایی ،تنظیم و نتسیق روابط صاحبان حرف ساختمان و مهندسین ، کاردانها و معمارها به عهده نظام مهندسی می باشد خاطرنشان کرد: آیین نامه کنترل ساختمان تمامی این نقش ها و وظایف را تحت الشعاع قرار می دهد.
وی افزود: بر اساس ماده46 قانون ،کنترل ساختمان باید به نحوی انجام شود که از خدمات رقابتی خارج نشود و این درحالی است که خدمات رقابتی در حوزه طراحی قابل طرح است و در حوزه نظارتی و حاکمیتی وجود ندارد.نظارت یک حق حاکمیتی است که بر اساس قانون به نظام مهندسی واگذار شده است.
نقش کنترل وبازرسی در آیین نامه اجرایی کنترل ساختمان، به نظام مهندسی واگذار شود تا شهرداری!
فرشیدرضا حقیقی عضو هیأت مدیره سازمان نیز در ادامه این جلسه اظهار داشت:آنچه که مشخص است، متاسفانه شهرفروشی و تراکم فروشی منبع درآمد پایدار شهرداری ها شده و در واقع بر پایه نقض قوانین ساخت و ساز و پرداخت جرایم ناشی از آن، این پدیده رخ می دهد.
وی افزود: از طرفی در ایران و در شهرها، درصد کسانی که ساخت و ساز حرفه ای انجام می دهند، در برابر کسانیکه به ناحق در این امر دخالت میکنند بسیار کم بوده و در واقع ساخت و سازگر حرفه ای نداریم.
حقیقی ادامه داد: با وجود این شرایط دو نهاد سازنده غیرحرفه‌ای از یکطرف و مراجع صدور پروانه آنچنانی از آن طرف، چطور امر ساخت و کنترل به آنها واگذار شود؟
وی با بیان اینکه در آیین نامه کنترل ساختمان، بازرسی و کنترل ساختمان به درستی لحاظ شده است گفت: امروز سهم کمی از روند بازرسی ها و کنترل نظارت به عهده شهرداری ها بوده که هیچ وقت موفق نبوده و باعث تعجب است با این سابقه، در آیین نامه جدید تماما این وظیفه مهم به شهرداری ها واگذار می شود.
حقیقی با تاکید بر واگذاری بازرسی به نظامات مهندسی اذعان داشت: سازمان نظام مهندسی تاکنون بدون پشتوانه دولتی و هرآنجا که به طور مستقل وارد شده اند، عملکرد مطلوبی داشته است.
انتحاب بازرس باید توسط نظام مهندسی ساختمان صورت گیرد
تورج نائیج پور عضو هیأت مدیره سازمان در این جلسه اظهار داشت: آیین نامه کنترل ساختمان که به تصویب وزارت راه و شهرسازی رسید بر اساس مطالعه و پژوهش گسترده در 17کشور جهان صورت گرفت و دارای چند نکته مثبت است.
وی افزود: در این آیین نامه دو نقش مشاور و هشدار دهنده از ناظر گرفته شد و با توجه به اینکه کارفرما به عنوان سرمایه گذار حافظ منافع شخصی است جهت حفظ منفعت عمومی نقش های ناظر که در تناقض یکدیگر بودند تفکیک شدند و دو مرحله ای کردن صدور پروانه ساختمانی از دیگر نکات مثبت این آیین نامه است.
نائبج پور با اشاره به ایرادات آیین نامه کنترل ساختمان بیان داشت: از ایراداتی که وارد است انتخاب بازرس توسط شهرداری است .شهرداری پروانه ساختمانی صادر می کند ولی مسئولیتی نسبت به اجرا ندارد و این در حالی است که شهر فروشی و آثار ماده 100 به مهندسان نسبت داده می شود.
وی با بیان اینکه کنترل نقشه در نظام مهندسی صورت می گیرد اظهار داشت: در واقع بازرسی نیز باید توسط این سازمان صورت گیرد تا مطابق با نقشه و ضوابط، ساخت و ساز صورت گیرد.
