نظر به گفتگوهای اولیه طی جلسه ای در سازمان و در ادامه مکاتبه ای مرتبط با مدیر کل دادگستری در خصوص پروژه هایی که با دور زدن قانون و عدم رعایت منافع عمومی شهروندان و بهره برداران، رویه های غیرقانونی را که موجب پایمال نمودن قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین نامه های اجرایی را در پیش گرفته است؛ انجام گرفت.
بازگشت به نامه سازمان، معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان طی نامه ای با تأکید بر وظایف و اختیارات هر یک از سازمان ها، ارگان ها و شرکت ها، هیچ یک از اشخاص حقیقی و حقوقی حق سو استفاده از اختیارات خویش را نداشته و در این صورت هیچ قصور یا تقصیری قابل اغماض نخواهد بود.
