به گزارش روابط عمومی سازمان، جلسه ای با حضور معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان آقای محمدزاده، خزانه دار سازمان آقای دکتر فیروزیان، رییس دفتر نمایندگی ساری اقای مهندس ایزدپناه، دیگر نمایندگان سازمان و نماینده مرجع صدور پروانه (شهرداری) در دفتر نمایندگی نظام مهندسی ساختمان شهرستان ساری برگزار گردید.
محور این جلسه، گفتگو پیرامون شیوه اجرای همه جانبه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و مباحث مقررات ملی ساختمان بوده است. همچنین در مورد تبعات ناشی از تخلفات پروژهای ساختمانی که منتج به رأی کمیسیون ماده 100میگردد مورد نقد و بررسی قرار گرفت. با توجه به اینکه عدم رعایت مقررات ملی ساختمان، باعث به خطر افتادن منافع عمومی و منافع شهروندان می گردد؛ به همین علت قانون گذار قوانین را در جهت حفظ منافع عمومی دیده است و عدول از قانون که موجب صدمات به هر شخص حقیقی و حقوقی می شود، تخلف بوده و باید اقدام لازم قانونی در جلوگیری از این اتفاق بعمل آید.
در ضمن بنا به پیشنهاد قوه قضاییه و سازمان مقرر گردید کارگروه قضایی پیگیری پروژه های فاقد پروانه تشکیل گردید. در ضمن مقرر گردید جلسه ای با حضور معاونت امور عمرانی استانداری، مدیر کل راه و شهرسازی استان، رئیس سازمان و با حضور دادستان عمومی و انقلاب تشکیل شود و در خصوص این موضوعات مورد بحث، بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ گردد.
