به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ، سایت نامه در گفتگو با رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان نوشت : هر ساله التهابات و نوسانات قیمت در بازار مسکن همزمان با آغاز فصل نقل و انتقالات اوج می گیرد و بعد از آن به حالت آرامش و ثبات و حتی رکود می رسد؛ اتفاقی که از ماه های پایانی سال گذشته به گونه ای دیگر رقم خورد و مسکن به خواب زمستانی رفت!
هر روز از بنگاه ها خبر افزایش قیمت خانه به گوش رسید و حتی این افزایش قیمت به مقیاس زمانی ساعت به جای روز یا ماه تبدیل شد، با این توجیه که باید تا رویکار آمدن رییس جمهور آینده صبر کرد.
بازار مسکنی که تا هفته گذشته در رکود ناشی از تحولات سیاسی کشور بود، درهفته گذشته کاهش قیمت را تجربه کرد و به باور برخی کارشناسان کاهش مسکن قیمت مسکن ادامه دار خواهد بود.
اکنون تمامی نگاه ها به سیاست های دولت یازدهم در حوزه مسکن است و مردمی که سال ها منتظر خانه دار شدن هستند، در انتظار این هستند که کلید روحانی، قفل خانه دارشدن آن ها را باز کند.
مهندس سید مهدی هاشمی رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور برای برطرف شدن مشکل مسکن ضمن تببین اولویت های دولت یازدهم در حوزه مسکن، پیشنهاد تشکیل کارگروهی با حضور نخبگان و کارشناسان دولتی و غیردولتی برای رسیدن به راهکارهای کوتاه و بلند مدت برای کاهش قیمت مسکن را می دهد.
مهندس سید مهدی هاشمی در گفت و گو با نامه، با تاکید بر اینکه دولت فعلی اقدامات خوبی در حوزه مسکن انجام داده است، گفت : مسکن مهر یکی از این طرح های بسیار خوب است که البته اشکالاتی به آن وارد است.
وی مهمترین ضعف عملکرد دولت در پروژه مسکن مهر را رانده شدن بخش خصوصی از ساخت مسکن عنوان و اظهار کرد: با عملکرد دولت ساخت مسکن دولتی شد.
رییس کمیسیون عمران مجلس در خصوص اولویت های دولت یازدهم در حوزه مسکن گفت: طبق اظهارات آقای روحانی در اولین نشست خبری باید طرح های نیمه کاره تکمیل و اشکالات برطرف شود.در واقع باید تلاش کنیم که بخش خصوصی به تولید مسکن برگردانده شود تا از این پتانسیل در جهت تقویت و توسعه ساخت و ساز بهره گرفته شود.
مهندس هاشمی با تاکید بر اینکه هدایت بخش خصوصی به بخش ساختمان باید اولویت مهم دولت آینده باشد ، افزود: طبیعتا با این سیاست علاوه بر ایجاد اشتغال، از التهابات کنونی در بازار مسکن آن هم به دلیل نقدینگی پراکنده در بازار و تلاطم در بخش های ارز و سکه و خودرو جلوگیری می شود .
وی افزود: طبیعتا این سیاست علاوه بر افزایش اشتغال زایی، نقدینگی پراکنده در جامعه را در جهت تولید هدایت کرده و نیازها در بخش عرضه مسکن را تامین می کند؛ همچنین می تواند کمک موثری به حل مشکل بخش مسکن و اشتغال کشور داشته باشد که این موارد از اولویت های اقتصادی کشور است.
به گفته مهندس هاشمی، با دو مولفه ایجاد اشتغال و حل مشکل مسکن به مثابه خانه دار شدن مردم و قانونمند شدن اجاره ها، حماسه اقتصادی را می توان در این بخش محقق کرد.
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور همچنین داشتن برنامه ای جامع برای کاهش قیمت مسکن را منوط به تشکیل کارگروهی با حضور نخبگان و کارشناسان دولتی و غیردولتی دانست و گفت: مشکل مسکن یک شب حل نمی شود و طبیعتا برای حل این مشکل باید تسهیلاتی به سازندگان مسکن و امتیازاتی به عرضه کنندگان آن داده شود.
وی ادامه داد: این تسهیلات می تواند در کوتاه مدت و به صورت مقطعی تاثیرگذار باشد و قیمت ها را تا حدودی کنترل و مدیریت کند.
رییس کمیسیون عمران مجلس با ابراز امیدواری از تشکیل این کارگروه تاکید کرد که اگر موانع قانونی بر سر راه این کارگروه و دولت یازدهم برای حل مشکل مسکن باشد، مجلس آمادگی دارد تا با همکاری و تعامل این موانع قانونی را حل کند.
