به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ، یکی از برنامه های مهم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، صدور شناسنامه فنی-ملکی ساختمان و اجرایی شدن آن در استان های کشور است. امری که به اعتقاد بسیاری از مسئولان استانی این سازمان، هنوز نتوانسته جایگاه واقعی خود را در صنعت ساختمان پیدا کند و توجه جدی به آن نیازمند فرهنگ سازی است. در این راستا، خبرنگار «ساختمان و پلیمر» با نظرسنجی از روسای دوره ششم سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها، این مسئله را بررسی کرده است.
نظرسنجی ساختمان و پلیمر از روسای دوره ششم سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها:
پرسش نظرسنجی: شناسنامه فنی-ملکی ساختمان (حاوی اطلاعات فنی و ملکی) را چه کسی باید تایید و کدام نهاد باید صادر کند؟
الف) شناسنامه فنی-ملکی را ناظران باید گواهی و تایید کنند و وزارت راه و شهرسازی صادر کند.
ب) شناسنامه فنی-ملکی را مجریان باید تایید کنند و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان صادر کند.
ج) شناسنامه فنی-ملکی را مجریان و ناظران باید تایید کنند و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان صادر کند.
د) شناسنامه فنی-ملکی را مجریان و ناظران باید گواهی و تایید کنند و وزارت راه و شهرسازی صادر کند.
..................................
غلامحسین اله دادی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی: گزینه ج
طبق قانون، شناسنامه فنی-ملکی ساختمان را باید مجریان و ناظران گواهی و تایید کنند و سپس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مربوطه، آن شناسنامه را صادر کند. به موجب قانون، دخالت وزارت راه و شهرسازی در این زمینه صحیح نیست.
علی حیدر عبدیپور، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان لرستان: گزینه ج
مجریان و ناظران باید شناسنامه فنی- ملکی را گواهی و تایید کنند و سازمان نظام مهندسی مرجع صدور آن باشد. به دلیل گستردگی کار وزارت راه و شهرسازی و اینکه عملکرد سازمان نظام مهندسی به طور تخصصی مربوط به صنعت ساختمان است، صدور شناسنامه از سوی این نهاد موثرتر و تخصصیتر است. همچنین سازمان نظام مهندسی، متخصصان زیادی را در قالب جامعه مهندسی، متشکل از رشتههای هفتگانه، در اختیار دارد که به همین دلیل، صدور شناسنامه فنی- ملکی از سوی این سازمان، کارآیی و دقتنظر بالاتری خواهد داشت. از طرفی، در قانون نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان، به سازمان نظام مهندسی به عنوان یکی از مراجع اصلی کنترل ساختمان در ساخت و سازها اشاره شده است. بنابراین میطلبد که این کار هم توسط این سازمان انجام شود.
قبل از صدور شناسنامه فنی- ملکی باید فرهنگسازی شود. در بحث صدور شناسنامه، تعیین ارزش ملک باید به عنوان گزینهای تاثیرگذار و یکی از امتیازات بزرگ ساختمان محسوب شود. بهرهبرداران با استفاده از شناسنامه فنی- ملکی متوجه هزینههایی که بابت یک ساختمان میپردازند، می شوند و به این ترتیب سرمایهگذاری صحیحی انجام میدهند.
سعید غفرانی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران: گزینه ج
سازنده و مجری مسئول ساخت و سازند و ناظر نیز در چهار رشته مرتبط بر عملکرد سازنده نظارت میکند. این دو دستاندرکار صنعت ساختمان نقش بسیار حرفهای و اساسی در این زمینه ایفا میکنند. بنابراین شناسنامه فنی- ملکی باید پس از تایید این دو بخش از اعضای سازمان نظام مهندسی، توسط این سازمان صادر شود. براساس قانون، وزارت راه و شهرسازی حق دخالت در زمینه صدور شناسنامه فنی- ملکی را ندارد.
فرید صالحی عالی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل: گزینه ج
شناسنامه فنی- ملکی باید توسط مجریان و ناظران گواهی و تایید شود و سازمان نظام مهندسی نیز وظیفه صدور آن را برعهده دارد. نکته دیگری که باید به آن توجه شود، نحوه تهیه و تنظیم شناسنامه فنی- ملکیو یکسان بودن آن در سراسر کشور است که بهتر است وزارت راه و شهرسازی این وظیفه را برعهده بگیرد.
اسداله جلالزاده، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی: گزینه ج
مجریان، ناظران و سازمان نظام مهندسی به عنوان متولی اصلی امر ساخت و ساز و مجری مقررات ملی ساختمان، باید شناسنامه فنی- ملکی را تایید و صادر کنند. وزارت راه و شهرسازی باید در امور دولتی دخالت کند. همانطور که یک فرد برای احراز هویت به شناسنامه نیاز دارد، پایه و اساس یک ساختمان هم باید در زمان ساخت مشخص شود. در این راستا به دلیل جدید بودن شالوده کار، صدور شناسنامه فنی و ملکی هنوز برای مالکان، ناظران و مجریان جا نیفتاده است. آموزشهای لازم باید به مهندسان ارائه شود تا از تبعات مثبت این اقدام مطلع شوند.
عیسی شهامتی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کهکیلویه و بویراحمد: گزینه ج
مجریان و ناظران پروژههای ساختمانی تنها افرادی هستند که به طور مستقیم با ساخت و سازها سر و کار دارند. سازمان نظام مهندسی نیز به لحاظ برقراری تعامل بین مجری و ناظر و متولی این امر، مسئولیت سنگینی بر دوش دارد. نظارت وزارت راه و شهرسازی بر بخش ساختمان به صورت فرادستی و میدانی و در حد ناچیزی است، یعنی این نهاد امکان بررسی و کنترل تکتک ساختمانها را ندارد. اما سازمان نظام مهندسی ساختمان با نظارت دقیق و موردی میتواند روند کار مجریان و ناظران را کنترل و صدور شناسنامه فنی- ملکی برای تکتک ساختمانها را بررسی کند.
فرخ حاج شیخالاسلامی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان: گزینه ج
در استان خوزستان و برخی از استانهای دیگر نظیر تهران، شناسنامه فنی- ملکی هنوز اجرایی نشده و موفق نبوده است. این طرح به دلیل اینکه هنوز در ابتدای راه قرار دارد، با موانع اجرایی و مشکلات اولیه روبهروست و در ابتدا باید بسترهای اجرایی شدن آن فراهم شود. در خوزستان هنوز شهرداریها و سازمان نظام مهندسی بر سر مجریان ذیصلاح به توافق نرسیدهاند و شهرداریها معتقدند که اگر قرار بر اجرایی شدن بحث مجریان ذیصلاح باشد، سازمان نظام مهندسی نیروی کافی در اختیار ندارد. بنابراین به دلیل لزوم تایید شناسنامه فنی و ملکی از سوی مجریان ذیصلاح، این شناسنامه زمانی حالت قانونی پیدا میکند که مجریان حاضر باشند و در غیر این صورت، این شناسنامه موجودیت ندارد. به بیان دیگر، شناسنامه فنی- ملکی را باید فرد متخصصی به نام مجری کنترل و تایید کند. وقتی این فرد در بخش ساخت و سازها وجود نداشته باشد، چگونه میتوان شناسنامه فنی- ملکی صادر کرد؟
علی پزشکی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان: گزینههای ج و د
وزارت راه و شهرسازی متصدی و متولی امر ساخت و ساز در کشور است، اما این نهاد، تولیگری صدور شناسنامه فنی- ملکی را به سازمان نظام مهندسی واگذار کرده است. پس طبق قانون گزینه «د» صحیح است. اما از نظر عملیاتی باید توسط سازمان نظام مهندسی اجرایی شود که به این ترتیب گزینه «ج» نیز صحیح است. در طرح این پرسش، به این نکته توجه نشده که مجلس و نظام جمهوری اسلامی، ابتدا این امر را در قانون به وزارت راه و شهرسازی محول کرده و سپس مسئولیت آن را از نظر اجرا به سازمان نظام مهندسی واگذار کرده است.
احمد توسلی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان غربی: گزینه ج
برای صدور شناسنامه فنی-ملکی، مجریان و ناظران باید پروژه های ساختمانی را تایید کنند. از طرفی، مسئولان شورای مرکزی باید ابهامات موجود در زمینه صدور شناسنامه فنی-ملکی را رفع کنند. مثلا مشخص شود که آیا شناسنامه باید برای کل ساختمان های کشور صادر شود یا فقط برای ساختمان هایی که مقررات ملی در آنها رعایت شده است و هیچ گونه تخلفی ندارند.