به گزارش روابط عمومی نظام مهندسی ساختمان مازندران، مهندس خاوری‌نژاد رئیس سازمان، در همایشی که روز سه شنبه23 مهرماه با حضور شهرداران و اعضای شورای اسلامی شهرهای مازندران، در سالن اریکه آریایی آمل برگزار شد ضمن خیرمقدم و خوش آمدگویی به حضار اظهار داشت: قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بدون وجود یک سیستم کارآمد ملی و بدون هماهنگی لازم میان دستگاه‌های اجرایی استان و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی نمی‌تواند به اهداف خود دست پیدا کند.
وی با اشاره به اینکه محور همایش مدیریت مهندسی ساختمان، مدیریت شهری و توسعه پایدار است، اظهار داشت:با توجه به اینکه فصل جدیدی در حوزه مدیریت شهری و استانی در مازندران آغاز شده و با توجه به ضرورت وجود تعامل سازنده میان سازمان های متولی ساخت و ساز، این سازمان برای نخستین بار در راستای تعامل بیش از بیش میان مراجع صدور پروانه با این سازمان در اجرای قوانین و مقررات ساختمان ، با همکاری حوزه معاونت عمرانی و امور شهری استانداری اقدام به برگزاری این همایش نموده است.
مهندس خاوری نژاد با بیان اینکه در هفته کاهش اثرات بلایای طبیعی قرار داریم، تصریح کرد: خسارت‌های ناشی از بلای طبیعی در دنیا را 50 تا 100 میلیارد دلار و گاهی تا 400 میلیارد دلار هم گزارش می‌کنند و از 40 مورد حادثه جهان 30 مورد در ایران رخ می‌دهد که از این 30 مورد نیز 24 مورد از حوادث کشور در استان مازندران به وقوع می پیوندد و به همین سبب مازندران جزء پنج استان حادثه‌خیز کشور محسوب می شود.
وی با بیان اینکه از زمان وقوع پدیده‌های طبیعی اطلاعات کافی و جامعی نداریم گفت:با اجرای قوانین و مقررات ساختمان و ارتقای خدمات مهندسی و ساخت‌و‌سازهای استان باید خسارات جانی و مالی این پدیده ها را به حداقل رساند که جهت دستیابی به ساخت و سازهای اصولی و تخصصی و دستیابی به توسعه پایدار در صنعت ساختمان باید تعامل سازنده میان سازمان های دخیل در امر ساخت و ساز ایجاد شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران گفت: متاسفانه بیش از 40درصد ساخت وسازهای موجود در ساخت واحدهای مسکونی روستایی وحاشیه شهرها بدون رعایت ضوابط و مقررات ملی ساختمان ساخته می شود و این ساخت وسازهای غیرمجاز وبدون ضوابط اصول فنی واحدهای مسکونی در حاشیه شهرها ونیز روستاها نگران کننده می باشد.
وی افزود:شهرداران و مسئولان اداره راه وشهرسازی در شهرستانها و نیز دهیاران در روستاها باید مانع ساخت وسازهای غیرمجاز و ناامن که چهره شهر وروستاها را نازیبا نموده و برای ساکنان خطرآفرین هستند شوند.
این مسئول با بیان اینکه بیش از 70درصد استان مازندران در روی گسل یا در حاشیه آن قرار دارد و این امر می‌طلبد همه عوامل به آن توجه جدی داشته باشند، تاکید کرد: باید فرهنگ همزیستی با زلزله را در جامعه نهادینه کنیم.
وی با اعلام اینکه 21 هزار نفر در مازندران در سازمان نظام مهندسی هستند، افزود: از این میزان 35 درصد به صورت حرفه‌ای فعالیت دارند و در مجموع نیز 65 درصد این افراد فاقد پروانه فعالیت هستند.
مهندس خاوری نژاد به ارائه خدمات فنی و مهندسی توسط مهندسان سازمان اشاره نمود و اظهار داشت:سالانه بیش از 5میلیون متر مربع خدمات فنی و مهندسی در بخش های طراحی ،نظارت و اجرا توسط مهندسان این سازمان ارائه می گردد و همچنین با توجه به خدمات مهندسی صورت گرفته توسط نظام فنی و روستایی و سازمان همیاری شهرداری ها وجود یک مدیریت جامع و واحد در ساخت و ساز استان ضروری است.
وی اظهار داشت:در برخی موارد شاهد بکارگیری مهندسان و مشاوران غیر بومی توسط مراجع صدور پروانه در امر ساخت و ساز استان هستیم که با توجه به پتانسیل بالای استان در حوزه مهندسی ساختمان، بکارگیری مشاوران غیربومی در ساخت و سازها باعث سلب فرصت های شغلی از مهندسان استان خواهد شد .
مهندس خاوری نژاد ادامه داد : با تقویت مهندسان بومی و بکارگیری آنها در اجرای پروژه‌ها و اعمال سیاست‌های تشویقی برای انبوه‌سازان و سرمایه‌گذاران از سوی دولت بخشی از مشکل اشتغال مهندسان استان مرتفع خواهد شد.
وی به با اشاره به کیفیت خدمات فنی و مهندسی ارائه شده از سوی مهندسان اظهار داشت: سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران به سبب ارائه خدمات مهندسی با کیفیت از سوی مهندسان عضو موفق به کسب رتبه برتر کشوری در سه سال پیاپی از حیث اجرا و رعایت مقررات ملی ساختمان از سوی وزارت راه و شهرسازی شد.
مهندس خاوری نژاد به برخی از مفاد قوانین و مقررات ساختمان که با تأخیر در اجرا مواجه شدند اشاره نمود و اظهار داشت:برخی از مفاد قوانین و مقررات ساختمان با وجود اهمیتی که در کیفی سازی ساختمان ها دارند به دلیل عدم همکاری مراجع صدور پروانه ساختمانی با تأخیر در اجرا مواجه شده اند.
رئیس سازمان نظام مهندسی مازندران خاطرنشان کرد: شناسنامه فنی و ملکی یکی از مفاد قانونی می باشد که با وجود اینکه اجرای این شناسنامه در هیئت چهار نفره استان تصویب شده و به مراجع صدور پروانه ابلاغ شده با تأخیر در اجرا مواجه شده و شهرداران در این طرح باید همکاری ویژه‌ای داشته باشند و صدور پروانه‌های ساختمانی را منوط بر صدور شناسنامه‌های فنی و ملکی از سوی نظام مهندسی استان نمایند.
