به گزارش واحدخبر اجتماعی « شبکه نیوز
» به نقل از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی دفتر مطالعات زیربنایی این
مرکز اعلام کرد: پیش بینی اعتبارات بودجه ای باید به نحوی تنظیم و تخصیص
یابد که زمینه تحقق اهداف و برنامه های مصوب و رافع نیازهای اعتباری بخش ها
و برنامه های ذیربط باشد، از این منظر گفتنی است که دیدگاه حاکم بر بخش
راه و شهرسازی در جهت گیری های ماده واحده و احکامی که در آن آمده اند
بیانگر نبود انسجام سیاستی و نوعی غفلت و عدم توجه به ضروریات این بخش و
انطباق داشتن با رویکردهای موضوعه در قوانین بالادستی است.
لذا ضرورت اهتمام در رفع مشکلات و تامین نیازهای این بخش از
جمله، جدیت در نوسازی بافت های فرسوده بر اساس معیارهای شهرسازی مدرن و
تکلیف قانونی در نوسازی سالیانه 10 درصد از این گونه بافت ها ، جدیت در
مقاوم سازی بناهای با اهمیت و ضروری، تاسیسات حیاتی و همچنین با کاربری های
خاص (از جمله مراکز سیاسی ، اداری، ستادی، آموزشی، درمانی، مراکز امداد
شهری، انتظامی، نظامی، پل ها، باند فرودگاه ها، برج های کنترل ، شریان های
گاز، آب و برق رسانی ، سیستم های مخابراتی و...)، پرهیز از کاهش اعتبارات
برنامه های حمل و نقل عمومی، درون شهری، پرهیز از کاهش برنامه های مرتبط با
روستاها، اصلاح برنامه های توزیع جمعیت، رفع نیازها و مشکلات حمل و نقل
درون شهری، تفکیک رئوس برنامه ای روستایی از شهری (با توجه به مغفول ماندن
برنامه ها و اعتبارات روستایی)، رفع عدم انسجام در نظام بودجه ریزی ، ضرورت
تقویت عملکردی و منابع اعتباری وزارت راه و شهرسازی و سازمان شهرداری ها و
دهیاری ها، تخصیص کامل اعتبارات بر حسب مصوبات، ضرورت بهبود نحوه تخصیص
منابع و مطالبات، جهت گیری و التزام در درج موضوعات مهم این بخش، از جمله
تعیین شاخص های کلیدی و کمی بخش و همچنین تاثیرپذیری الزامات مصوب در
قوانین بالادستی در خصوص این بخش ، از جمله مواردی محسوب می شوند که در این
لایحه رعایت نشده اند.
این وضعیت به ابقا و تکثر مسائل مربوطه در سنوات و برنامه های
توسعه ای آتی منجر خواهد شد. به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی
ساختمان کشور؛ بررسی ردیف های مرتبط با بخش راه و شهرسازی و مدیریت شهری ،
بیانگر آن است که این لایحه ضمن داشتن نقاط قوت، از استمرار سنواتی ضعف ها و
حتی عدم نظم رفتاری در تنظیم برنامه های بخشی برخوردار است.