مهندس سیدمهدی هاشمی در گفتگو با واحد مرکزی خبر در حاشیه نشست خبری خود با رسانه ها و جراید درخصوص شناسنامه فنی ساختمان گفت: " شناسنامه فنی- ملکی ساختمان بخشی از قانون است به نیابت از جامعه و مردم همواره پیگیر صدور آن به طورکامل در سطح کشور بوده ایم تا قانون و اجرای آن را به عنوان سرفصل فعالیت های سازمان در جامعه پیاده سازی کنیم."
رئیس کمیسیون عمران مجلس در ادامه گفت: " برخی از شهرها صدور شناسنامه به طور مطلوب و مناسبی در حال انجام است و به مرور در سطح کشور صادر می شود."
وی با اشاره به این که مهمترین سرمایه خانوارهای ایرانی واحدهای مسکونی آنهاست اظهار داشت :" برای حراست از این سرمایه ها لازم است شناسنامه و هویت دقیقی از واحدهای مسکونی دراختیار آنها مالکان و بهره برداران قرار گیرد تا از کیفیت، قدمت و درجهبندی آن مطلع شوند و در خرید و فروش از اکتفاکردن به ظاهر ساختمان پرهیز شود."
به گفته مهندس سید مهدی هاشمی: " امروزه مشاهده می شود که در کالاهای مصرفی حتی در کوچک ترین جزئیات نیز از هویت و شناسنامه برخوردارند و برای مبادله به آن توجه می شود اما در مورد ساختمان که مهمترین نیاز خانواده های ایرانی به شمار می رود بدون توجه به این موضوع، نقل و انتقال صورت می گیرد که مشکلات بعدی برای شهروندان به وجود خواهد آورد. از سویی به دلیل اینکه شناسنامه فنی ماده ای از قانون نظام مهندسی ساختمان است و با تأخیر در اجرا مواجه بوده است و اجرایی کردن آن با جدیت بیشتری در حال پیگیری است و امید می رود در آینده نزدیک و تا پایان برنامه پنجم توسعه به طور کامل به اجرا درآید. شناسنامه فنی در حال حاضر در شهرهای بزرگ و کلان شهرها به صورت نسبی در حال صدور است و در تهران در ساختماهای بالای سه هزار متر اجباری شده است و به مرور به ساختمانهای با متراژ کمتر نیز تعمیم پیدا خواهدکرد. مابه سمتی پیش خواهیم رفت که در آینده نزدیک خرید و فروش املاک با شناسنامه فنی صورت گیرد."
مهندس هاشمی در پاسخ به سؤال خبرنگار واحد مرکزی خبر در خصوص آنکه این متراژ در شهرستانها مطرح نیست، از این رو در چند درصد از شهرستانها این طرح اجرایی شده است، پاسخ داد: «در بیش از 50 درصد شهرها و روستاهای کشور این قانون عملیاتی شده و در تهران نیز به دلیل برخی مشکلات که خوشبختانه مرتفع شده در سازمان نظام مهندسی استان تهران، بیش از یک ماه است به اجرا درآمده و برای کامل شدن روند صدور آن تا پایان برنامه پنجم زمان خواهیم داشت. از وزارت راه و شهرسازی و کشور درخواست ارائه آمار و گزارش عملکرد شده و امیدواریم مجلس نیز در حوزه اجرای قوانین، نقش نظارتی خود را به شکل پررنگ تری ایفاد کند تا قوانین اینچنینی به تأخیر نیفتد.
