به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران، پنجاهوسومین جلسه شورای تأمین مسکن استان مازندران، در راستای پیگیری تحقق برنامههای تأمین مسکن استان و اجرای قانون جهش تولید مسکن، روز چهارشنبه ۸ بهمنماه در محل استانداری برگزار شد.
مهندس رمضانپور با اشاره به تفاهمنامه مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۹ میان وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، اظهار کرد: این جلسه با هدف بررسی و تسریع در اجرایی شدن مفاد این تفاهمنامه در حوزه طرحهای حمایتی مسکن برگزار شده است.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران افزود: این تفاهمنامه با هدف کمک به رفع بخشی از مشکلات مسکن خانوادههای فاقد مسکن، ارتقای کیفیت خدمات مهندسی و تسهیل ارائه خدمات حرفهای مهندسی در چارچوب قانون جهش تولید مسکن تدوین شده است.
به گفته وی، پروژههایی از جمله، مسکن مهر، نهضت ملی مسکن، طرحهای حمایتی مسکن، شهرکها، شهرهای جدید، مسکن محرومان و اقشار فاقد مسکن، از طریق معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی به سازمان نظام مهندسی معرفی میشوند تا از ظرفیتهای قانونی و تخصصی مهندسان در اجرای این طرحها استفاده شود.
مهندس رمضانپور تصریح کرد: در این پروژهها، خدمات مهندسی بهصورت داوطلبانه و با ۵۰ درصد حقالزحمه روز خدمات مهندسی و کسر ظرفیت اشتغال به کار به همین میزان انجام میشود و در پروژههای ویژه دهکهای اول تا چهارم و جامعه ایثارگران، امکان اعمال تا ۲۰ درصد کسر ظرفیت نیز پیشبینی شده است.
وی همچنین از ایجاد بخش مجزا در سیستم ارجاع نظارت سازمان نظام مهندسی ساختمان خبر داد و گفت: این اقدام با هدف شفافسازی عملکرد مهندسان و ثبت و کنترل دقیق ظرفیت اعضا انجام میشود.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران در ادامه خاطرنشان کرد: در پروژههای گروه «د» و «ویژه»، معرفی "نماینده مقیم" برای کنترل پروژه و بررسی وضعیت پیمانکار، توسط شرکت حقوقی ناظر دارای صلاحیت الزامی است و حقالزحمه ناظر بهصورت مرحلهای و متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه پرداخت خواهد شد.
وی افزود: پیمانکاران دارای رتبه از سازمان برنامه و بودجه، شرکتهای تابعه بنیاد مسکن، شرکتهای سرمایهگذاری بانک مسکن و تعاونیهای عمرانی، در صورت عضویت در سازمان نظام مهندسی، میتوانند بهعنوان مجری در این پروژهها فعالیت نمایند.
