سخنگوی کمیسیون تلفیق بررسی‌کننده لایحه بودجه سال 93 از توافق جدید رئیس مجلس با معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری خبر داده که طی آن، وضعیت بودجه عمرانی استان‌ها تعیین تکلیف شده است .
این توافق پس از آن انجام می‌گیرد که برخی از نمایندگان استان‌های مختلف، در اعتراض به آنچه که «بی‌توجهی به استان‌های محروم در بودجه 93» خوانده شده بود؛ تهدید به استعفا کردند .
این نمایندگان معتقد بودند که دولت در توزیع اعتبارات عمرانی، روش خاصی را در پیش گرفته که در این میان، استان‌هایی مانند خوزستان یا کردستان، سهم کم‌تری از اعتبارات عمرانی دارند. روز گذشته، غلامرضا کاتب، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس به جلسه هیات رئیسه کمیسیون تلفیق با لاریجانی و نوبخت اشاره کرده و به «دنیای اقتصاد» گفت: «در این جلسه توافق شد که قانون بودجه 93 به گونه‌ای تنظیم شود که هیچ استانی اعتبارات عمرانی‌اش بیشتر از 33 درصد کاهش نیابد تا توازن منطقه‌ای و عدالت اجتماعی رعایت شود.» کاتب در پاسخ به این پرسش که «اعتبار عمرانی برای همه استان‌ها قرار است از چه محلی تامین شود» گفت: «این موضوع در جلسات کمیسیون تلفیق بررسی و حل خواهد شد.» پیش از این، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری، بارها از لایحه پیشنهادی بودجه 93 دفاع کرده و گفته بود که امکان توزیع اعتبارات عمرانی برای همه پروژه‌های عمرانی کشور که تعداد آنها به 2904 فقره می‌رسد وجود ندارد و به همین دلیل دولت در لایحه تلاش کرده تا اعتبارات عمرانی را به آن دسته از پروژه‌هایی اختصاص دهد که بین 80 تا نزدیک 100 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. اما مجلس از همان روز نخست تقدیم لایحه بودجه به این موضوع معترض بوده و گویا توافق اخیر میان مجلس و دولت، نوعی «عقب نشینی» در روند تصویب لایحه بودجه 93 باشد .
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس همچنین از قول معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری برای تعیین تکلیف فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها خبر داد و گفت: «آقای نوبخت در این جلسه قول داد تلاش کند تا تکلیف اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را در لایحه بودجه 93 مشخص کند و در قالب پیشنهاد به کمیسیون تلفیق ارائه دهد 
