رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران با اشاره به ابلاغیه اخیر وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: این مکاتبه تبعات زیادی برای ادامه حیات سازمان خواهد داشت.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران در دیدار نوروزی هیأت رئیسه سازمان با مدیر کل راه و شهرسازی استان در روز پنج شنبه 16 فروردین ماه انجام شد ، مهندس علی نیا در سخنانی ضمن تقدیر از حمایت ها و همراهی مدیر کل راه و شهرسازی استان در انجام برنامه ها و فعالیت های سازمانی ، به جایگاه سازمان در جامعه اشاره کرد و اظهار داشت: امروز سازمان با 300 پرسنل ،تنسیق امور مهندسان و ارائه خدمات به شهروندان را به انجام می رساند.
مهندس علی نیا افزود:سازمان نظام مهندسی هم دربخش ستادی و هم دفتر نمایندگی دارای پرسنل کاملا تخصصی است و رویکرد سازمان حفظ منافع شهروندی واجرای درست کارها و ارتقای دانش فنی و حرفه ای اعضا میباشد وخوشبختانه توفیقات خوبی دراین بخش داشتیم.
وی با اشاره به عملکرد سازمان در بخش های مختلف بیان داشت: با توجه به رویکرد هیأت مدیره سازمان در ارتقاء و تقویت فعالیت ها در حوزه اموزش ، در سال گذشته علاوه بر برگزاری 274 دوره ارتقا در رشته های هفتگانه، براساس نیاز سنجی که در سطح استان انجام شد تعداد 85 کارگاه توسط هیات مدیره سازمان جهت اجرایی شدن بصورت رایگان مصوب شد که از این تعداد 35کارگاه در سال گذشته برگزار و باقی دوره ها در سال جدید اجرایی خواهد شد.
وی افزود: همایش ملی برق که در بهمن ماه سال گذشته به میزبانی مازندران برگزار شد همایشی بی نظیر در حوزه سازمان های نظام مهندسی بوده که با مشارکت بیش از 1000 نفر از اعضا برگزار شد. همچنین همایش های استانی عمران ، مکانیک ، نقشه برداری و شهرسازی نیز با مشارکت با شکوه مهندسان در سال گذشته برگزار شد.
وی با تاکید بر نقش فرهنگ سازی در اجرای مقررات ملی ساختمان گفت: در راستای ارتقاء آگاهی های عمومی ؛ در سال گذشته 20بر اساس تفاهم نامه منعقده با صدا و سیمای استان ،20 برنامه تلویزیونی از صدا و سیمای مازندران تولید و پخش شد.
مهندس علی نیا با بیان اینکه سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران در حوزه بیمه مسئولیت پیشرو است بیان داشت: این بیمه در بالاترین سطح و شاخص ها از لحاظ مسائل قانونی و مالی صورت گرفته و هرگونه خسارت اعم از خسارت بدنی و مالی وارد به کارکنان و کارگران شاغل در پروژه ، خسارت جانی و مالی به اشخاص ثالث و خسارت مالی وارده به پروژه مورد احداث را شامل می شود و بر اساس تفاهم نامه منعقده با شرکت بیمه گزار ، تعداد 8660 پروژه از بیمه مسئولیت مدنی برخوردار شدند.بیمه درمان رایگان و بیمه تکمیلی از دیگر خدمات سازمان بوده است.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران با اشاره به رویکرد سازمان در حوزه کنترل و نظارت در جهت ارتقاء کیفی ساخت و سازها ، اظهار داشت: در سال گذشته تعداد 11753پروژه ساختمانی توسط کارشناسان سازمان و دفاتر نمایندگی ، گروه های کنترل نظارت و کمیته کنترل نظارت 9 ناحیه استان مورد بازدید قرار گرفتند.
وی با اشاره به الکترونیکی شدن سیستم ثبت شناسنامه فنی و ملکی از چهار ماه گذشته اظهار داشت: در این فرانید اطلاعات وارد سیستم می شود و سپس پرینت شناسنامه با امضای رئیس سازمان در اختیار مالک قرار می گیرد تا جهت دریافت پایان کار به شهرداری مراجعه نماید.
مهندس علی نیا افزود: در سال گذشته بر اساس ابلاغ شورای مرکزی در اجرای مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و مکاتبات وزارت راه و شهرسازی و سازمان بازرسی استان ، سیستم نظام ارجاع کار راه اندازی شد که در واقع با توجه به عملکرد این سیستم می توان گفت که این روش به عدالت نزدیک تر است اما در عمل با معایبی مواجه شدیم که نیازمند اصلاح است.
وی افزود: به واسطه محدودیت هایی که در حوزه انتخاب ناظر ایجاد شد بسیاری از پروژه های بزرگ بدون ثبت در دفاتر نمایندگی ، توسط شهرداری ها جواز ساخت صادر و مراحل ساخت انجام شد و نقشه ها به سمت نظام مهندسی هدایت نشد.
مهندس علی نیا با اشاره به مکاتبه اخیر وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: این نامه نگرانی های جدی را در حوزه سازمان نظام مهندسی و جامعه مهندسی ایجاد کرد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران با اشاره به مصوبه مجمع عمومی در خصوص کسر 5درصد حق الزحمه مهندسان جهت تامین درآمد سازمان بیان داشت: این مصوبه مجمع عمومی منحصر به نظام ارجاع کار نمی شود و به ازاء هر درامدی که مهندسان در حوزه نظارت دارند 5درصد به سازمان تعلق می گیرد که با این ابلاغیه ، محدودیت هایی درآمدی ایجاد می شود که تبعات زیادی برای ادامه حیات سازمان خواهد داشت.
در ادامه این نشست دکتر سودابه مهری نایب رئیس اول سازمان اظهار داشت: در شیوه نامه ابلاغی از سوی وزیر راه و شهرسازی به موضوعات مناسبی در خصوص شرکتهای حقوقی پرداخته شده است که همان بحث تخصصی تر شدن شرکت ها در خدمات مهندسی می باشد.
وی اظهار داشت: متولی امر ساخت و ساز در حوزه نظات عالیه اداره کل راه و شهرسازی در استان هاست، مازندران به واسطه نزدیکی روستا به شهرها ، ساخت و ساز در حوزه روستای نگران کننده است هم از نقطه نظر معماری و هم فنی و ساماندهی بیشتر از سوی استانداری ، نظام مهندسی و بنیاد مسکن و اداره کل راه و شهرسازی نیاز است .
دکتر احمدرضا گران عضو هیأت مدیره سازمان در ادامه با اشاره به پیش رو بودن انتخابات هیأت مدیره در سال جاری اظهار داشت: استان مازندران با مشارکت 11 هزار از مهندسان در انتخابات دوره هفتم حائز بیشترین مشارکت در بین استان ها بوده است و همچنین رای اول تا دهم کشور در تمامی گروه های ساختمانی در این استان اخذ شد.
وی با اشاره به ماده4 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بیان داشت : اجرای صلاحیت های تعریف شده در این ماده که شامل طراحی ، نظارت، اجرا، بهره برداری، نگهداری ، کنترل و بازرسی امور آزمایشگاهی، مدیریت ساخت و تولید، نصب و اموزش و تحقیق می باشد، افزایش طول عمر ساختمان و حفظ سرمایه های ملی را به دنبال خواهد داشت و انتظار داریم وزارت راه و شهرسازی سیاست هایی جهت اجرایی شدن کامل این ماده قانونی اتخاذ کند.
دکتر گران افزود: با توجه به اهمیت مباحث 19 ، 15 و 22 مقررات ملی ساختمان،تاکنون هیچ آیین نامه اجرایی، جهت اقدام عملیاتی در راستای این مباحث تدوین نشده است.
وی با اشاره به جمعیت جامعه مهندسی و وجود نخبگان بسیار در این قشر اظهار داشت: در شورای تدوین مقررات ملی ساختمان از پتانسیل شورای مرکزی و هیأت مدیره استان ها در این شورا بهره گیری کافی نشده است.
عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران با اشاره به شعار سال جدید در حمایت از کالای ایرانی خاطرنشان کرد: ساختمان کالای داخلی است و یکی از راه های عملی تحقق حمایت از کالای داخلی اجرای مبحث 22 مقررات ملی می باشد که علاوه بر ایجاد اشتغال برای مهندسان جوان ، عمر مفید ساختمان نیز افزایش می یابد.
وی با اشاره به مکاتبه اخیر وزیر محترم راه و شهرسازی اظهار داشت: در ماده 37 قانون نظام مهندسی ارجاع کار توسط قانون گذار دیده شده که این ارجاع قاعدتا می بایست در یکی از حوزه های طراحی ، اجرا و نظارت باشد و اگر قرار بر عدم ارجاع در هیچ یک از این بخش هاباشد (که بدرستی عدم ارجاع در بخش طراحی و اجرا تحقق حقوق مالکانه می باشد) ، علت وضع این ماده در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان باعث ایجاد پرسشهای بسیاری زیادی در اذهان جامعه مهندسی گردید، مضافا اینکه مطابق ماده ۱۵ بند ۸ قانون و ماده ۷۳ ایین نامه اجرایی قانون تنظیم روابط صاحبان حرف مهندسی از وظایف هیات مدیره سازمانها می باشد. همچنین دربخشنامه اخیر تفصیل تبصره ۲ ماده ۲۴ هم اصل ماده۲۴ رونقض گرداند و هم ماده ۲۵ ایین نامه را، چون بواسطه انتخاب ناظر توسط مالک قطعا رابطه مالی هم بین مالک و ناظربوجود می آید که مغایر با ماده ۲۵ ایین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی می باشد.
در ادامه مهندس بهادری مدیر کل راه و شهرسازی استان اظهار داشت: در حوزه های مختلف قانون تدوین شده است ولی مشکلی که وجود دارد نقص در اجرای آنها است ونکته دیگر اینکه داشتن اطلاعات درست‌به تصمیم گیریها کمک میکندو هر کدام از ما باید در جایگاه خود نسبت به مسائل حساسیت داشته و تاثیر گذار باشیم.وی درادامه به نظارت دقیق تر وبیشتر اداره کل وسازمان دربحث ساخت وسازهای غیر قانونی تاکید کرد ورعایت حقوق شهروندی را خواستار شد.
وی ضمن اعلام حمایت خود از سازمان نظام مهندسی و جامعه مهندسی استان اظهار داشت : شیوه نامه اخیر وزیر را ه و شهرسازی در جلسات وزارتخانه در حال بررسی است و اداره کل استان آماده هرگونه همکاری جهت رفع این موضوع می باشد.
