رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران با اشاره به شعار سال جدید ، بر نقش مهندسان و سازمان نظام مهندسی در هدایت جامعه در بهره گیری از مصالح ساختمانی مرغوب داخلی در راستای تحقق شعار "حمایت از کالای ایرانی" تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران ، در دیدار نوروزی هیأت مدیره سازمان با استاندار و معاون عمرانی استان که روز یکشنبه 19فروردین انجام شد مهندس علی نیا ضمن تشکر و قدردانی از استاندار و حمایت های معاون عمرانی در اجرای برنامه ها و فعالیت های سازمان در جهت دست یابی به اهداف قانون اظهار داشت: در پایان اسفند ماه با تشکیل کمیته چهارنفره ، مصوبات بسیار خوبی برای سازمان و جامعه مهندسی استان تصویب شد که همکاری در ساخت و ساز بافت های فرسوده از جمله این مصوبات بوده است که جا دارد از مهندس نبیان ، مهندس بهادری و شهردار مرکز استان تشکر نمایم.
وی با اشاره به شعار سال جدید با عنوان "حمایت از کالای ایرانی " بیان داشت: در کشور ظرفیت های بسیاری در حوزه تولید مصالح ساختمانی در بخش های مختلف ساختمانی وجود دارد و خوشبختانه در تولید مصالح ساختمانی توفیقات بسیار خوبی داریم و بسیاری از مصالح حتی با برندهای جهانی قابل رقابت بوده و هیچ نیازی به واردات در این بخش وجود ندارد و چناچه وظیفه کنترل و نظارت و هدایت ساخت و ساز در چارچوب قوانین نظام مهندسی همچنان با قدرت در اختیار سازمان باشد تا اقدامات خوبی را در حمایت از کالای ایرانی می توانیم داشته باشیم.
عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور افزود: همه ما در ارتباط مستقیم با فعالیت های شهرداری ها و شورا های شهر هستیم و تضعیف یک سازمان تخصصی و تقویت یک نهاد عمومی و خدماتی بنام شهرداری ها در نهایت سرانجام بهتری را برای حفظ و بهبود ساخت و ساز به دنبال نخواهد داشت.
مهندس علی نیا افزود: اشتغال یکی از مهمترین دغدغه دولت و مجلس می باشد و باید در ابلاغ دستورالعمل ها موضوع درآمدی سازمان و انجام رسالت های آن و اشتغال پرسنل سازمان لحاظ گردد.
عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در خصوص بخشنامه وزیر در موضوع تعارض منافع اظهار داشت محروم کردن همه متخصصان با تجربه که ارتباطی با صدور پروانه و کنترل ساختمان ندارند خسارت بزرگی در بهره برداری از نیروی انسانی کارآمد می باشد و باید صرفا در ارتباط با افرادی که نقش کنترلی و تصمیم گیری در بخش ساختمان و صدور پروانه دارند اعمال شود.
وی با اشاره به اهم فعالیت های سازمان در سال گذشته در تمامی حوزه ها گفت: از جمله بخش های فعال در این سازمان تحقیق و پژوهش می باشد که این سازمان آمادگی دارد که در راستای توسعه استان پژوهش های مناسبی در حوزه های مختلفی فنی ، اجتماعی و فرهنگی به انجام برساند.
مهندس علی نیا افزود: در حوزه اموزش مهندسان 85 کارگاه با رویکرد آموزش های حرفه ای شناسایی شد که از 35 کارگاه برگزار گردید و مابقی در سال جاری برگزار خواهد شد.همچنین 274 دوره ارتقا مطابق سرفصل های وزارت راه و شهرسازی با مشارکت مجریان آموزشی برگزار شد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران ادامه داد: تولید برنامه های محتوایی از طریق سایت های و صدا و سیما با رویکرد حفظ حقوق بهره بردار و شهروندی و معرفی سازمان از جمله فعالیت های سازمان در سال گذشته بوده است.
مهندس علی نیا با تاکید بر رویکرد سازمان در راستای مسئولیت اجتماعی اظهار داشت: در این راستا اقدامات مناسبی در حوزه HSE در صنعت ساختمان انجام شد که بر اساس آن از سال 95 دبیرخانه این موضوع در مازندران مستقر شد و برگزاری همایش ملی در این حوزه نیز از جمله اقدامات این دبیرخانه بوده است. همچنین در سال گذشته همایش ملی برق با حضور بیش از هزار نفر از مهندسان برق در سراسر کشور برگزار شد که یکی از نشست های تخصصی بی نظیر در سطح کشور بوده است.
در ادامه این نشست تورج نائیج پور عضو هیأت مدیره سازمان اظهار داشت:در تمام دنیا یک منفعت عمومی و یک منفعت خصوصی وجود دارد. مالک با انتخاب ناظر خود دارای منفعت خصوصی است و منافع مصرف کننده و بهره بردار در حوزه منفعت عمومی می باشد که آن را سیستم بازرسی انجام می دهد.در تمام دنیا ناظر و بازرس پروژه وجود دارد .بر اساس این تفکیک آیین نامه کنترل ساختمان شکل گرفت و آیین نامه ای در کمیته تدوین آیین نامه کنترل ساختمان در دفتر امور مقررات ملی تدوین شد که به وزارت راه و شهرسازی ارسال شد و با حذف بسیاری از بندها و مفاد شیوه نامه ای از سوی وزارتخانه به کمیسیون زیربنایی ارسال شد.آنچه که در حال وقوع است بخشی نگری وزیر راه شهرسازی و عدم جامع نگری است.
وی افزود: سوال این است که در این چند دهه گذشته که کشور خسارت زیادی در حوزه های مختلف زیست محیطی وشهری دید آیا مقصر فقط مهندسین هستند؟ باید گفت خطاهایی که در سازمان های نظام مهندسی کشور صورت می گیرد ،به اندازه خطای پروژه مسکن مهر در روستای مازندران هم نیست.فرافکنی که در دولت و وزارت راه و شهرسازی صورت گرفته قابل قبول نیست و دولت باید خود را مبرا کند و به دنبال مقصر نگردد .
عضو شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور خاطرنشان کرد: تعارض منافع در وزرات راه و شهرسازی به شدت وجود دارد. مدیران ارشد و معاونان این وزارتخانه در حوزه های مختلف ناظر ، دادستانی و قاضی نقش آفرینی می کنند.
در ادامه احمدرضا گران عضو هیأت مدیره سازمان با اشاره به تفاهم نامه منعقده میان نظام مهندسی ، وزارت های نیرو و راه و شهرسازی اظهار داشت: این تفاهم نامه در جهت رفع مشکل تمامی دستگاه هایی که خدمات رسان هستند مانند شرکت توزیع و برق منعقد شد که در این راستا تفاهم نامه ای با اداره برق منعقد گردید و بازرسانی تعیین شدند که بتوانند کار بازرسی برق را انجام دهند .
وی افزود: مازندران با حمایت معاون عمرانی استان جزو هفتمین استانی بودیم که این تفاهم نامه را عملیاتی کرد ولی به دلیل برداشت هایی که در شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت وجود داشت و شکایتی که در سازمان بازرسی شد در یک جلسه ای در دوره گذشته این موضوع ملغی شد.
وی خواستار جلسه ای جهت رفع این مشکل شد و مقرر گردید از طریق معاون عمرانی این موضوع پیگیری شود.
